نبود گفتمان مشترک بین دولت و بخش خصوصی اقتصاد را آسیب‌پذیر می‌کند
عضو هیأت مدیره هلدینگ عالیس گفت: نبود گفتمان مشترک و ارتباط مناسب بین دولت و بخش خصوصی سبب به وجود آمدن شرایطی در فضای کسب و کار می‌شود که اقتصاد را آسیب‌پذیر می‌کند.
محمدعلی ترابی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی هلدینگ عالیس قطع شدن ارتباط مؤثر بین دولت و بخش خصوصی را یکی از آسیب‌های حوزه اقتصاد دانست و بیان کرد: این مسئله سبب بی‌اطلاعی شرکتها و فعالان اقتصادی از قوانین جدید شده و بر فاصله بین دولت و صنعت‌گران می‌افزاید و رفع این چالش نیازمند تعامل این دو بخش با یکدیگر است.
وی با بیان اینکه بیشترین مشکلات قانونی برای شرکت‌های خصوصی در حوزه مباحث مربوط به گمرک و مالیات است، تصریح کرد: نیاز است تا اقدامات کارشناسی برای تصویب قانون انجام شود تا احتیاج به تغییر مداوم آنها به وجود نیاید و شاهد تناقض قوانین با هم نباشیم.
عضو هیأت مدیره هلدینگ عالیس ادامه داد: متأسفانه برخی از قوانینی که از سوی نهادهای متولی وضع می‌شوند با وضعیت موجود بازار انطباق ندارند؛ چرا که مسئولان بدون نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی آنها را مصوب و برای اجرا ابلاغ می‌کنند؛ باید این را در نظر داشت همانگونه که نبود افراد متخصص در بخش خصوصی چالش ایجاد می‌کند در بخش دولتی نیز در نظر نگرفتن موضوعات کارشناسی معضلات زیادی را در پی دارد.
ترابی ادامه داد: همچنین برخی از قوانین ابلاغ می‌شوند اما در اجرا به مشکل می‌خورند به عنوان مثال تسهیلات دستوری طبق قانون بودجه، هر ساله به بانک‌ها ابلاغ می‌شود اما بانک‌ها برای پرداخت شرایطی را وضع می‌کنند که عملا گرفتن آنها غیرممکن می‌شود.
وی تعامل بین بخش خصوصی و دولت را در هر شکلی مفید دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته برخی از ستادها برای رفع مشکلات و ایجاد ارتباط بین دولت و بخش خصوصی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده‌اند که ایده اولیه آن بسیار خوب بود اما برای رفع واقعی مشکلات صنعت، این کارگروه‌ها نیاز به اختیارات مناسب دارند تا بتوانند برای کاهش چالش‌های حوزه صنعت کمک دهنده باشند.
عضو هیأت مدیره هلدینگ عالیس تأکید کرد: متأسفانه وجوه پرداختی به دولت امکان بازگشت نداشته و تنها راه دولت تهاتر، آن هم در ردیف‌های یکسان است به عنوان مثال اگر واحدی بابت ردیف پرداخت عوارض از دولت طلبکار باشد نمیتواند برای پرداخت مالیات خود از آن استفاده کند و به همین علت پرداخت مطالبات یک واحد تولیدی از طرف دولت ممکن است سال‌ها به تعویق بیفتد.
ترابی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که در ارتباط بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد به خاطر مشکلات دستگاه‌های اجرایی و یا قوانین نیست، تصریح کرد: در برخی از موارد فعالان بخش خصوصی شناخت دقیقی از قوانین ندارند و همین مسئله سبب سردرگمی و افزایش بروکراسی می‌شود اگر کارشناسان و مدیران صنعت با اطلاع دقیق و آماده سازی تمام مدارک به ادارات دولتی رجوع کنند درگیر بروکراسی شدید نمی‌شوند.
