هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اثربخشی قوانین حمایتی را بیشتر می‌کند
مدیر حسابداری مدیریت هلدینگ عالیس گفت: یکی از مشکلات حوزه قوانین حمایتی در برخی از موارد نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است که در صورت رفع آن شاهد افزایش کارآیی و اثربخشی قوانین در جهت حمایت خواهیم بود.
مهدی قرایی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی هلدینگ عالیس اظهار کرد: در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی درگیر چالش‌های زیادی بوده‌اند که هم عوامل داخلی و هم خارجی از جمله شیوع بیماری کرونا و تقویت تحریم‌ها در آن دخیل بوده است.
وی بیان کرد: اگرچه دولت و مجلس در راستای انجام نقش حمایتی خود و برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی قوانینی را در حوزه‌های مختلف تنظیم و ابلاغ کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که کفایت لازم را ندارد.
قرایی‌پور ادامه داد: این قوانین و بسته‌های حمایتی دو وجه دارد یک وجه مادی که حاکمیت با ارائه تسهیلات در قالب کمک‌های نقدی، بخشودگی جرایم، مشوق‌های مالیاتی و سایر مواردی از این دست که با ورود وجه نقد یا جلوگیری از خروج آن از فعالان اقتصادی حمایت می‌کنند؛ اما وجه دوم که از بعد ابتدایی اهمیت بیشتری دارد، بعد معنوی آن و تقویت این احساس در صنعت‌گران است که دولت مانند یک رقیب روبه‌روی این بخش بلکه به عنوان یک حامی در کنار آنها است.
مدیر حسابداری مدیریت هلدینگ عالیس با بیان اینکه نمی‌توان اثرات مثبت قوانین حمایتی که تا کنون در حوزه‌های اقتصادی وضع شده را انکار کرد، گفت: با این حال به نظر می‌رسد به علت عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برخی از این قوانین به صورت کامل اجرا نشده است.
قرایی‌پور ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و ارکان تصمیم‌ساز را یکی از آفات تعدد قوانین به ویژه در وضعیت نبود ثبات اقتصادی برشمرد و بیان کرد: راهکار برون رفت از این وضعیت ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و قانونگذار است.
وی با تأکید بر اینکه تعدد قوانین و مقررات علاوه بر اینکه مشکلاتی که در بالا به آن اشاره شد را به همراه دارد سبب افزایش بروکراسی نیز می‌شود، تصریح کرد: از دیدگاه بنده بیشترین چالشی که تولیدکنندگان با دستگاه‌های اجرایی دارند در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک بوده که اخیرا بانک‌ها نیز به این جرگه به ویژه برای تأمین ارز مورد نیاز آنها اضافه شده‌اند.
مدیر حسابداری مدیریت هلدینگ عالیس تأکید کرد: البته در سال‌های اخیر دستگاه‌های اجرایی این را نشان داده‌اند که می‌توانند انعطاف مناسبی داشته باشند به عنوان مثال در حوزه مالیاتی قوانین و بخشنامه‌هایی مصوب شده که به صنعت‌گران کمک زیادی کرده اما بهتر است که این تسهیلات به غیر از حوزه مالیات سایر بخش‌ها را نیز شامل شود.
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اثربخشی قوانین حمایتی را بیشتر می‌کند
مدیر حسابداری مدیریت هلدینگ عالیس گفت: یکی از مشکلات حوزه قوانین حمایتی در برخی از موارد نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است که در صورت رفع آن شاهد افزایش کارآیی و اثربخشی قوانین در جهت حمایت خواهیم بود.
مهدی قرایی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی هلدینگ عالیس اظهار کرد: در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی درگیر چالش‌های زیادی بوده‌اند که هم عوامل داخلی و هم خارجی از جمله شیوع بیماری کرونا و تقویت تحریم‌ها در آن دخیل بوده است.
وی بیان کرد: اگرچه دولت و مجلس در راستای انجام نقش حمایتی خود و برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی قوانینی را در حوزه‌های مختلف تنظیم و ابلاغ کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که کفایت لازم را ندارد.
قرایی‌پور ادامه داد: این قوانین و بسته‌های حمایتی دو وجه دارد یک وجه مادی که حاکمیت با ارائه تسهیلات در قالب کمک‌های نقدی، بخشودگی جرایم، مشوق‌های مالیاتی و سایر مواردی از این دست که با ورود وجه نقد یا جلوگیری از خروج آن از فعالان اقتصادی حمایت می‌کنند؛ اما وجه دوم که از بعد ابتدایی اهمیت بیشتری دارد، بعد معنوی آن و تقویت این احساس در صنعت‌گران است که دولت مانند یک رقیب روبه‌روی این بخش بلکه به عنوان یک حامی در کنار آنها است.
مدیر حسابداری مدیریت هلدینگ عالیس با بیان اینکه نمی‌توان اثرات مثبت قوانین حمایتی که تا کنون در حوزه‌های اقتصادی وضع شده را انکار کرد، گفت: با این حال به نظر می‌رسد به علت عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برخی از این قوانین به صورت کامل اجرا نشده است.
قرایی‌پور ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و ارکان تصمیم‌ساز را یکی از آفات تعدد قوانین به ویژه در وضعیت نبود ثبات اقتصادی برشمرد و بیان کرد: راهکار برون رفت از این وضعیت ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و قانونگذار است.
وی با تأکید بر اینکه تعدد قوانین و مقررات علاوه بر اینکه مشکلاتی که در بالا به آن اشاره شد را به همراه دارد سبب افزایش بروکراسی نیز می‌شود، تصریح کرد: از دیدگاه بنده بیشترین چالشی که تولیدکنندگان با دستگاه‌های اجرایی دارند در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک بوده که اخیرا بانک‌ها نیز به این جرگه به ویژه برای تأمین ارز مورد نیاز آنها اضافه شده‌اند.
مدیر حسابداری مدیریت هلدینگ عالیس تأکید کرد: البته در سال‌های اخیر دستگاه‌های اجرایی این را نشان داده‌اند که می‌توانند انعطاف مناسبی داشته باشند به عنوان مثال در حوزه مالیاتی قوانین و بخشنامه‌هایی مصوب شده که به صنعت‌گران کمک زیادی کرده اما بهتر است که این تسهیلات به غیر از حوزه مالیات سایر بخش‌ها را نیز شامل شود.
